پایگاه خبری شاهرود
زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت
درباره وبلاگ


اطـلاع رسـانی به هنـگام، دقیـق، شفـاف و هماهنگ، بهترین و بسترسازترین اهرم برای آمـاده كردن افـكار عمـومـی و فرهنگ سازی است.
بر این اسـاس و بـه مـنـظـور اطـلاع رسـانـی، پایگاه خبری شاهرود را ایجاد کردیم.
پایگاه نوپای خبری شاهرود، دست همكاری و هـمـراهی بـه سـوی هـمـه دسـت انـدركاران رسانه های خبری و اندیشه پردازان دراز كرده و خــود را نـیـازمـنـد بـهـره گـیـری از نـظــــرات و تجربیات شما می داند.
استفاده از مطالب و تصاویر وبلاگ با ذکر منبع بلامانع میباشد .

مدیر وبلاگ : خبرنگار
مطالب اخیر
نویسندگان


«می­گویند تقوا از تخصص لازمتر است، آن را می­پذیرم.

اما می­گویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را می­پذیرد بی­تقواست.»

(شهید دکتر مصطفی چمران)


تاکید بر دکتر قالیباف به عنوان تنها گزینه قابل قبول در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اسلامی ایران از ضرورتهای امروز جامعه و نظام اسلامی سرچشمه می­گیرد. با نگاهی به گذشته مشاهده می­کنیم که ما به انحاء گوناگون سه دهه طلایی را برای حرکت در جهت احیای تمدن اسلامی و نشان دادن ظرفیت اسلام برای رشد و پیشرفت بشریت در جهان امروز از دست داده­ایم. دو دهه اول انقلاب را درگیر اداره جنگ و آغاز بازسازی و مقدمه­سازی برای جهش آینده بودیم و فرصتی برای قرار گرفتن در مسیر پیشرفت نبود، اما در حالیکه دهه سوم می­توانست دهه پیشرفت و عدالت باشد برخی غفلتها و انحرافها موجب شد تا با یک دهه تاخیر به این مهم بپردازیم. تاکیدات فراوانی که رهبری معظم انقلاب درمورد ضرورت پیشرفت کشور در عرصه­های مختلف بیان می­کنند ناظر بر این واقعیت مهم است که برای کسب یک جایگاه برتر در عرصه جهانی چاره­ای جز حرکت در مسیر پیشرفت کشور نداریم.

امروز و در این پیچ سرنوشت­ساز تاریخی، فرصت بی­نظیری برای ابلاغ پیام اصلی انقلاب اسلامی فراهم شده است. ابلاغ این پیام در شرایط امروز جهان و نیز در شرایطی که حدود 35 سال از انقلاب اسلامی می­گذرد دیگر در چارچوب شعار و نظریه­پردازی امکانپذیر نیست.


چرا دکتر قالیباف؟


1 اعتقاد عمیق به الگوی جمهوری اسلامی

 2 پاسداری از قانون اساسی به مثابه میثاق مشترک مردم و حکومت و اجرای تمامی اصول معطل مانده آن

 3 ناکارآمدی، ریشه اصلی مشکلات و زایل کننده مشروعیت نظام

 4 اولویت این دهه،‌ پیشرفت و عدالت

 5 ایستادگی بر مواضع اصولی انقلاب در عرصه جهانی در ضمن به کارگیری اصل «عزت،‌ حکمت، مصلحت»

 6 تاکید بر دستاوردهای مثبت همه دولتهای قبلی در ضمن نقد منصفانه عملکردهای گذشته

 7 نفی کامل تصمیم‌گیری فردی و سلیقه‌ای و تاکید بر احیای نظامات تصمیم‌گیری ساختاری و کارشناسانه جمعی

 8 ایجاد بستر مناسب برای استفاده از همه مدیران توانمند فارغ از سلیقه‌های سیاسی آنان

 9 افزایش همگرایی نیروهای انقلاب برای مقابله با تهدیدهای خارجی

 10- سابقه، کارنامه و برنامه قالیباف

 

1 اعتقاد عمیق به الگوی جمهوری اسلامی

 الف- اعتقاد به پیوند دین و سیاست و محصور نکردن اسلام به ابعاد شخصی و فردی

ب - اعتقاد به اصل ولایت فقیه به عنوان نهاد پیوند زننده دین و سیاست در بطن نظام سیاسی موجود

ج – اعتقاد به دوپایه‌ای بودن مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی به این معنا که برخلاف نظام‌‌های سیاسی لیبرال که همه مشروعیت را به مردم ارجاع می‌‌دهند و برخلاف نظامهای «تئوکراسی» که اساسا مردم را در مشروعیت، دخیل نمی‌‌دانند، در نظام جمهوری اسلامی، مشروعیت، حاصل تلاقی حقانیت (مشروعیت دینی) و مقبولیت (مشروعیت مردمی) است.

د - سخن تازه نظام اسلامی،‌ حضور دین در عرصه اجتماع و پیگیری آرمانهای تاریخی بشر مانند آزادی و عدالت در پرتو معنویت دینی است. (همان شعار «عرفان، برابری، آزادی» مرحوم شریعتی)

ه – مردم‌‌سالاری دینی یک مفهوم قابل تصور و قابل تحقق است یعنی می‌‌توان هم به جمهوریت اعتقاد داشت و هم آن را به اسلام مقید کرد.

و – تجربه جمهوری اسلامی، نوآوری امام خمینی برای این عصر است که دین را با سیاست، پیوند زده و مردم را با خدا، همسو قرار داده است. هر گونه تفسیری از جمهوری اسلامی که به نفی دینی بودن حکومت بیانجامد یا با نفی رای مردم، به «نظام خلافت» پهلو بزند، قابل پذیرش نیست و با هدف اولیه امام خمینی در تعارض قرار می‌‌گیرد.

ز – تفسیری از ولایت فقیه که بخصوص از سوی آیت‌‌الله مصباح یزدی ارائه می‌‌شود و بر نفی ضمنی جایگاه مردم در مشروعیت‌‌بخشی به نظام اسلامی تاکید دارد،‌ قطعا مورد قبول نیست. نفی جمهوریت، همانند نفی اسلامیت، به تغییر ماهیت جمهوری اسلامی می‌‌انجامد.

 

2 پاسداری از قانون اساسی به مثابه میثاق مشترک مردم و حکومت و اجرای تمامی اصول معطل مانده آن

الف – قانون اساسی جمهوری اسلامی، میثاقی برای تعین خارجی جمهوری اسلامی است و تمامی ابعاد نظام در این میثاق مشترک مردم و مسئولان، تبیین شده است.

ب – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مترقی‌‌ترین قوانین اساسی کشورهای جهان است که بر اساس پیوند دین و سیاست تهیه و تدوین شده است.

ج – باید قانون اساسی را به گونه‌‌ای تفسیر کرد که تمامی اصول آن در پیوند با یکدیگر، فهمیده شوند. قرار دادن جمهوریت نظام در مقابل اسلامیت آن، یقینا تفسیری صحیح از قانون اساسی نیست.

د – از بدترین تفاسیر از قانون اساسی، این است که ولایت فقیه را در مقابل حقوق ملت قرار دهیم و گمان کنیم که قانون اساسی، یک اصل محوری به نام ولایت فقیه دارد و بقیه اصول،‌ به اندازه این اصل دارای اهمیت نیستند. این نگاه، بتدریج‌ به تعارض مردم و ولایت فقیه منجر خواهد شد.

ه – برخی از مبانی نظام اسلامی (از جمله اسلامیت، جمهوریت، ابتنای قوانین بر اسلام، ولایت امر، تمامیت ارضی کشور) در قانون اساسی، غیرقابل تغییر اعلام شده‌‌اند. علت آن است که این موارد، ذاتیات نظام اسلامی تلقی می‌‌شوند و نفی آنها، به نفی اساس نظام اسلامی منجر می‌‌شود.

و – بخش مهمی از قانون اساسی، به حقوق ملت مربوط است که متاسفانه تاکنون به صورت جدی، مورد توجه و عمل نبوده است. ضروری است بر اجرای این اصول تاکید شود چرا که بخش بزرگی از اهمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی و مترقی بودن آن، به اجرای این اصول وابسته است.

ز – هیچ نظام سیاسی را با نحوه برخورد با موافقانش نمی‌‌توان ارزیابی کرد. چگونگی برخورد با مخالفان و میزان حقی که برای آنان در نظر گرفته می‌‌شود، یکی از ملاکهای ارزیابی نظامهای سیاسی است. در جمهوری اسلامی با به رسمیت شناختن جرم سیاسی و مطبوعاتی و حقوق زندانیان و آزادی نقد و ...، عملا حق مخالف هم به رسمیت شناخته شده است ولی متاسفانه در بخشهایی از جمله جرم سیاسی و علنی بودن محاکمات مجرمان سیاسی، هنوز اقدام اساسی صورت نگرفته است. تاکید بر اجرای تمامی اصول قانون اساسی ضرورت جدی دارد.

ح – ساختار تعیین شده در قانون اساسی، مقدس و ثابت نیست و بر اساس تجربه و ارزیابی کارآمدی آن در عمل، قابلیت تجدیدنظر و اصلاح دارد. تغییر قانون اساسی در سال 1368 و اصلاح بسیاری از اصول آن، نشان می‌‌دهد که می‌‌توان باز هم به اصلاح مجدد آن در صورت نیاز، مبادرت کرد.

ط – اگر اعتقاد به اصول قانون اساسی هم ضرورت نداشته باشد، التزام به اصول آن بر همه کسانی که در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌‌کنند، ضروری است و هیچکس نمی‌‌تواند بدون التزام به قانون اساسی،‌ در مسئولیتهای کلیدی نظام اسلامی به کار گمارده شود.

 

3 ناکارآمدی، ریشه اصلی مشکلات و زایل کننده مشروعیت نظام

 الف – نظامهای سیاسی با دو مسئله مواجه هستند؛ مشروعیت و کارآمدی. در هر دو زمینه، قضاوت مردم از یک حکومت، دخیل است. در صورت مشروع بودن حکومت، مردم از نظر ذهنی و قلبی با حاکمان دارای قرابت می‌‌شوند و میزان نفوذ رای مسئولان در جامعه، افزایش می‌‌یابد و در صورت کارآمد بودن، به خاطر پاسخهای حکومت به نیازهای مردم، در عمل همراهی مردم با حکومت حاصل می‌‌شود.

ب – به هنگام شکل‌‌گیری جمهوری اسلامی و با توجه به نتیجه رای مردم به اساس جمهوری اسلامی و با تکیه بر تداوم همبستگی مردم با نظام، باید مدعی شد که جمهوری اسلامی، مشکل عدم مشروعیت نداشته و اساس نظام از نظر غالب مردم، پذیرفته شده است ولی در زمینه کارآمدی نظام، اختلاف نظر زیاد است.

ج - کارآمدی می‌تواند با مفاهیمی مانند رضایت مردم، اقنای مردم در زمینه توجیه‌‌پذیری رفتار و عملکرد حاکمان، بهره‌وری بالا، تصمیم بهنگام، توسعه و پیشرفت اقتصادی و مواردی از این دست بیان شود اما در عین حال باید توجه داشت که رسیدن به چند مورد پیشرفت اقتصادی و علمی خاص، به معنای کارآمد بودن نظام سیاسی نیست و حتی بقای قدرت حاکمیت علیرغم توطئه‌های مکرر دشمنان را هم نمی‌توان سخن پایانی در زمینه کارآمدی یک نظام سیاسی تلقی کرد. نظام کمونیستی در شوروی در طی هفتاد سال توانست در مقابل نظام سیاسی غرب بایستد و از سطح یک کشور نیمه فئودالی به یک کشور صنعتی پیشرفته ارتقا یابد اما یکباره آنچنان فرو پاشید که کسی تصورش را هم نمی‌کرد. کارآمدی، توانایی حفظ انسجام درونی و رسیدن به مکانیسمی است که در صحنه‌های متغیر اجتماعی و تاریخی، توان حل مسئله را به نظام سیاسی می‌دهد و از این طریق ضمن حل مسائل مردم و جلب رضایت آنان و رسیدن به پیشرفت و توسعه و عدالت اجتماعی، بقای درازمدت نظام را تضمین می‌کند.

د - برنامه‌داشتن و توجه به نظرات کارشناسی و انجام کار گروهی و مواردی از این دست، از مهمترین شاخصه‌های نظام کارآمد محسوب می‌‌شود. در واقع، یکی از مهمترین شاخصه‌های کارآمدی، تدبیر و مدیریت است و قطعا از ساده‌زیستی مسئولان، اهمیت بیشتری دارد.

ه - عقلانیت، اعتدال و انصاف در عملکرد مسئولان نظام، سه شاخص مغفول در نظام سیاسی ماست که توجه به آنها، قطعا منجر به کارآمدی نظام سیاسی خواهد شد.

و - بخشی از ناکارآمدی نظام سیاسی، می‌‌تواند به مدل و الگویی مربوط باشد که در اساس نظام قرار گرفته است. این درست است که ما در ذات اسلام، عیب و نقصی را متصور نیستیم ولی در ساختن الگوی حکومت و مدل نظام‌سازی،‌ تحت تاثیر فهم و قرائت رایج و تجربه تاریخی و اجتماعی خودمان قرار داریم و البته ممکن است این فهم و تجربه،‌ ناقص باشد و طبعا نظام سیاسی و الگوی حکومتی ما ممکن است تحت تاثیر این فهم رایج،‌ نقصان زیادی داشته باشد.

ز - اشکالات موجود در حوزه کارآمدی نظام سیاسی کنونی را می‌توان به چند عامل زیر بازگرداند:

اول؛ ذات اسلام و محتوای اصل دین

دوم؛‌ فهم ما از دین و انتظاراتی که از دین داریم.

سوم؛ مدل و الگویی که در قانون اساسی برای اداره حکومت طراحی کرده‌ایم.

چهارم؛ اجرا نشدن قانون و محروم شدن مردم از مواهب و فلسفه تدوین قوانین و در واقع تعطیلی عملی قانون و سازکار عینی و ملموس الگوی مورد نظر.

پنجم؛ ضعف و ناکارآمدی مسئولان و مدیر نبودن کسانی که بر جایگاه کارگزاران نظام اسلامی تکیه زده‌اند.

قطعا اشکالات حوزه ناکارآمدی نظام به اصل دین باز نمی‌‌گردد اما هر یک از عوامل چهارگانه بعدی ممکن است در ایجاد ناکارآمدی موثر باشند ولو این که سهم هر کدام از آنها، مساوی نباشد.

ح – بزرگترین مشکل در جمهوری اسلامی این است که بخشی از مسئولان، ناکارآمدی خود را در پس مشروعیت نظام اسلامی پنهان می‌‌کنند و بدین وسیله، از منابع مشروعیت‌‌بخش نظام برای توجیه ناکارآمدی خود بهره می‌‌گیرند. در این حالت منابع مشروعیت‌‌بخش نظام از جمله اصل دین، پیوند دین و سیاست، اصل ولایت فقیه و ...، بتدریج در نزد مردم اعتبار خود را از دست خواهند داد و ناکارآمد دانستن مسئولان به ناکارآمدی نظام و انقلاب و اساس دین هم سرایت پیدا خواهد کرد.

 

4 اولویت این دهه،‌ پیشرفت و عدالت

 الف – رهبری به عنوان تعیین کننده سیاستهای کلان نظام اسلامی، دهه اخیر را دهه پیشرفت و عدالت نامیدند و همین امر به تنهایی برای پیگیری همزمان پیشرفت اقتصادی و علمی و نیز تحقق عدالت در ضمن آن، کفایت می‌‌کند.

ب – در طی دهه‌‌های اخیر، موضوع چگونگی پیوند دستاوردهای اقتصادی با ارزشهای مطلوب انسانی مانند عدالت اجتماعی، دغدغه عام بشر بوده و متاسفانه هنوز هم راهکاری واقعی و عینی برای جمع بین این دو خواسته، یافت نشده است. باید هم‌‌فکری و کارگروهی برای یافتن راهکارهای مرتبط با تقارن این دو خواسته را بسیار جدی گرفت.

ج – برخی از نظریات مربوط به توسعه و پیشرفت اقتصادی، بدون دغدغه عدالت اجتماعی طراحی می‌‌شوند یا دومی را نتیجه قهری اولی می‌‌دانند در حالی که چنین نیست و دستیابی به عدالت اجتماعی، نیاز به طراحی مدلهای پیشرفت عدالت‌‌محور و نیز هدایت نهادهای سیاسی دارد.

د – عدالت اگر چه با روشهای اقتصاد لیبرالی تحقق نمی‌‌یابد اما با صرف بیان شعارهای عدالتخواهانه یا مبنا قرار دادن «عدالت توزیعی» آن هم در جامعه‌‌ای که اقتصاد پیشرفته ندارد، میسر نخواهد شد. چه بسیار مدلهای اقتصادی ظاهرا عدالت‌‌محور که در نهایت اقشار ندار و کم‌‌درآمد را قربانی کرده‌‌اند. حتما باید چیزی تولید شده باشد تا امکان توزیع عادلانه آنها فراهم شود. 

ه – مسائل اقتصادی در اساس، راه‌‌حل اقتصادی دارند و نباید تصور کرد که عدالت اجتماعی و اقتصادی را می‌‌توان صرفا با یک تصمیم سیاسی و مدیریتی عملیاتی کرد. هر تصمیم سیاسی در این زمینه باید از مجرای برنامه‌‌ریزی جامع اقتصادی بگذرد.

و - تجربه چند مدلی که در سالهای بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی به مرحله عمل گذاشته شد (اقتصاد کنترل شده دولت میرحسین موسوی، سیاست تعدیل اقتصادی دولت اول هاشمی، تعدیل تعدیل شده اقتصادی در دولت دوم هاشمی، طرح ساماندهی اقتصادی خاتمی، اقتصاد مدعی عدالت‌‌محوری احمدی‌‌نژاد)، سرمایه عظیمی است که باید بدون حب و بغض سیاسی و از منظر کارشناسانه، مورد ارزیابی قرار گیرد تا راهکارهای عینی برای پیوند پیشرفت و عدالت با یکدیگر را فراهم آورد.

 ز – نباید عدالت و پیشرفت را تنها به بعد اقتصادی محصور کرد. هم پیشرفت باید ابعاد فرهنگی، اجتماعی، علمی، صنعتی و سیاسی داشته باشد و هم عدالت باید در همه ابعادش (از جمله اقتصادی، سیاسی و قضایی) مورد توجه قرار گیرد.

 

5 ایستادگی بر مواضع اصولی انقلاب در عرصه جهانی در ضمن به کارگیری اصل «عزت،‌ حکمت، مصلحت»

الف – انقلاب اسلامی هم اهداف ملی دارد و هم آرمانهای بین‌‌المللی و اعتقادی و بنابراین نه به دلیل توجه به آرمانهای جهانی انقلاب، حق داریم از منافع ملی بگذریم و نه می‌‌توانیم تنها در حد منافع ملی محدود بمانیم و از پیگیری اهداف جهانی انقلاب دست بکشیم. پیگیری همزمان این دو دسته از اهداف، دغدغه مهم انقلابیون است و یافتن راهکارهای مناسب برای آن همیشه در دستور کار قرار دارد.

ب – برنامه‌‌ریزی در عرصه بین‌‌المللی برای تامین منافع ملی و اعتقادی نظام، باید متناسب با «توان ملی» صورت بگیرد نه بر اساس صرف آرمانهای ما ولی نباید توان ملی را دستکم گرفت و به این بهانه، از آرمانهای انقلابی دست کشید.

ج – باید هزینه دشمنی با ایران و انقلاب اسلامی را در جهان بالا برد تا هر کشوری به آسانی نتواند با ما دشمنی کند. همچنین باید از ایجاد تفاهم جهانی و منطقه‌‌ای علیه ایران جلوگیری کرد و از توان سازمانهای متعدد جهانی برای تامین منافع کشور بهره گرفت. در این موارد استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و نیز اهرمهای تبلیغاتی و اتخاذ مواضع سنجیده در قبال مسائل بین‌‌المللی، کاربرد دارد و از جمله با رویکرد «دیپلماسی عمومی»، باید افکار عمومی کشورهای مختلف را به سمتی هدایت کرد که دست سیاستمداران غربی برای اتخاذ تصمیمات ضدایرانی بسته شود.

د -  روشن است که جمهوری اسلامی با اسراییل و حامیان اصلی‌‌اش از جمله آمریکا و انگلیس، دشمن است و این کشورها هم از ابراز دشمنی با ایران، ابایی ندارند. هر دولتی که در ایران بر سر کار بیاید باید این واقعیت را لحاظ کند و برای مقابله با این دشمنان برنامه ارائه کند. مهمترین ابزار برای مقابله با دشمن خارجی، همراه کردن ملت با حکومت و کاهش شکاف میان ملت با دولت است. دشمنان ما صرفا هنگامی امکان و فرصت برخورد با جمهوری اسلامی را دارند که در درون، زمینه مناسب آن فراهم شده باشد. تقویت درون، همیشه توطئه بیرون را با شکست مواجه می‌‌کند.

ه – در اوایل رهبری آیت‌‌الله خامنه‌‌ای، ایشان بر سه عنصر «عزت، حکمت، مصلحت» در حوزه سیاست خارجی تاکید کردند. این سه عنصر در جای خود باید مورد توجه قرار گیرند و هیچ کدام فدای دیگری نشوند. ایجاد تعادل در سیاست خارجی به شرطی شدنی است که به نام تامین عزت اسلامی، از برخوردهای حکیمانه و مصلحت‌‌اندیشانه خود را بی‌‌نیاز ندانیم.

و – از آفات مهم در حوزه سیاست خارجی این است که ما با رفتن به سمت برخوردهای سطحی و نمایشی، منافع ملی کشور را به صورت واقعی در دستور کار قرار ندهیم و در برخوردهای خارجی، بهره‌‌برداری داخلی را مدنظر داشته باشیم. در واقع سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است نه آن که ما در خارج، مواضع انقلابی و تند را با این هدف مطرح کنیم که در نزد افکار عمومی داخل کشور، انقلابی جلوه کنیم. سیاستمداران پایبند به منافع ملی، حتی حاضرند در درون و نزد افکار عمومی داخلی، متهم جلوه کنند اما مواضع به دور از حکمت و مصلحت اتخاذ نکنند.

ز – همیشه میان سیاستهای اعمالی و سیاستهای اعلانی، تفاوت و فاصله وجود دارد. میزان این فاصله تابع ارزیابی منافع ملی است. نباید سیاستمداران تصمیم‌‌ساز و تصمیم‌‌گیر، سیاستهای اعلانی را که مبنای تبلیغاتی دارد و برای شکل دادن به افکار عمومی مطرح می‌‌شوند، باور کنند و در طراحی سیاستهای اعمالی، واقعیتها را لحاظ نکنند. مثلا شاید لازم باشد برای روحیه دادن به مردم، اعلام شود که قطعنامه‌‌های شورای امنیت یا شورای حکام آژانس، اثر چندانی بر اقتصاد کشور ندارد اما نباید خودمان را فریب دهیم و واقعا خیال کنیم که این قطعنامه‌‌ها بی‌‌اثرند و نباید به صورت جدی برای مقابله با نتایج آنها کاری کرد.

ح – مواضع سیاست خارجی دولت احمدی‌‌نژاد در قیاس با دولتهای قبلی، خیلی متفاوت نیست اما ویترین دولت وی در مقابل چشم مردم جهان، با دولتهای قبلی متفاوت است. الان وضعیت به گونه‌‌ای است که شکل دادن به افکار عمومی مردم دنیا علیه ایران خیلی هزینه ندارد و دولتهای جهان علیه ایران به راحتی به تفاهم می‌‌رسند. در این مورد چنین به نظر می‌‌رسد که اسراییل و آمریکا از این فرصت استفاده کرده و برای انزوای ایران توفیق‌‌هایی هم داشته‌‌اند. باید ویترین سیاست خارجی کشور را بازسازی و تصویر سیاسی جمهوری اسلامی در اذهان جهانیان را مثبت کرد.

 

6 تاکید بر دستاوردهای مثبت همه دولتهای قبلی در ضمن نقد منصفانه عملکردهای گذشته

الف – جمهوری اسلامی، با عملکرد دولتهای خود شناخته می‌‌شود و دستاوردهای آن در 33 سال گذشته، حاصل عملکرد دولتهایی است که بر سر کار بوده‌‌اند. نمی‌‌توان دستاورد دولتها را انکار کرد اما از دستاوردهای نظام سخن گفت.

ب – هر دولتی کارهای نیمه‌‌تمام دولتهای قبلی را کامل می‌‌کند و خودش هم کارهای نیمه‌‌تمام زیادی را برای دولتهای بعدی، باقی می‌‌گذارد. بنابراین خدمات دولتها به نوعی هم‌‌پوشانی دارند و در ارزیابی عملکرد دولتها باید به این نکته توجه کرد.

ج – غالب دولتها و طرفداران آنها تمایل دارند که در مورد عملکرد خود، غلو کنند و در مقابل، کار دولتهای قبلی را کوچک جلوه دهند. این امر در برخی از موارد به حدی همراه با مبالغه از یک سو و تحقیر از سوی دیگر همراه می‌‌شود که گویی تنها همین یک دولت است که در 33 سال گذشته مشغول خدمت بوده و دیگران جملگی خیانت کرده‌‌اند. قطعا این روش تحلیل پیامدهای بدی در پی خواهد داشت.

د – در چند سال اخیر، دولت بازرگان، ریاست جمهوری بنی‌‌صدر، 8 سال عملکرد دولت میرحسین موسوی، 8 سال دوران سازندگی آقای هاشمی رفسنجانی و 8 سال دولت اصلاحات آقای خاتمی، جملگی مورد نقد اساسی و حتی حمله قرار می‌‌گیرند و به نام لیبرال و وابسته و خائن و آمریکایی و ... معرفی می‌‌شوند. با جمع سالهای حاکمیت این دولتها عملا به عمر جمهوری اسلامی می‌‌رسیم و گویی تمام دوران بعد از انقلاب را دولتهای وابسته و مزدور و خائن کشور را اداره کرده‌‌اند. ضروری است هر اختلاف نظری را خیانت تلقی نکنیم و گذشته افراد را با منطق امروز مورد ارزیابی قرار ندهیم و خدمات نیروهای سیاسی مختلف را در سایه اختلافاتی که بعدها ظهور کردند، زایل نسازیم.

ه – دولتها هم عملکرد قابل دفاع دارند و هم کارکردهای قابل نقد. اختلاف سلیقه‌‌های سیاسی نباید ما را در ارزیابی عملکرد دولتهای قبلی از اعتدال خارج کند. باید نقاط قوت و ضعف را با هم دید و از بزرگنمایی هر کدام خودداری کرد.

 

7 نفی کامل تصمیم‌گیری فردی و سلیقه‌ای و تاکید بر احیای نظامات تصمیم‌گیری ساختاری و کارشناسانه جمعی

الف – از روزهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی در تدارک ساختن نهادها و ایجاد ساختارهای حکومتی بود تا سرنوشت انقلاب به افراد گره نخورد و تصمیم‌‌گیری کارشناسانه در نهادهای حکومتی، جایگزین تصمیمات شخصی و سلیقه‌‌های فردی شوند. این امر در حالی صورت گرفت که بخشی از انقلابیون گمان می‌‌کردند که انقلاب، خودش موضوعیت دارد و نباید آن را به قانون و نهادها محدود کرد بلکه این روش انقلابی و تصمیم‌‌گیری انقلابیون است که موضوعیت دارد.

ب – از میان دو پرسش «چگونه حکومت می‌شود؟» و «چه کسی حکومت می‌کند؟»، یقینا پرسش نخست مهمتر است ولو آن که پرسش دوم، تقدم زمانی پیدا کند. در واقع به جای انتخاب مدیران باعرضه باید به تغییر روشهای حکومت کردن توجه بیشتری نشان داد و برای جلوگیری از تصمیم‌گیری فردی و خلق‌الساعه و سیاست‌زده، حتما باید بر ایجاد سازوکارهایی تاکید کرد که امکان تصمیم‌گیری جمعی و کارشناسانه را میسر می‌کنند و از تمرکز نظام تصمیم‌گیری در نزد یک فرد جلوگیری به عمل می‌آورند.

ج – تصمیم‌‌سازی حتما باید مسبوق به مشورت با کارشناسان باشد و در قالب نهادهای مشورتی صورت گیرد و تصمیم‌‌گیری هم باید به نهادهای قانونی کارشناسانه سپرده شود. صرف مشورت کردن یک فرد با دیگران و تصمیم‌‌گیری شخصی در باره مسائل مهم کشور، گره‌‌گشا نیست. مهم این است که هم مشورت کردن و هم تصمیم‌‌گیری، به صورت ساختاری صورت گیرد و بر عقل جمعی و ساختارهای قانونی و کار کارشناسانه و تخصصی تکیه داشته باشد.

د - از آفات مهم دوره مدیریت دولت کنونی این بود که تمامی سابقه تصمیم‌‌گیری ساختاری در کشور را کان‌‌لم‌‌یکن کرد و بار دیگر یک شخص، محور تصمیم‌‌گیری‌‌ها شد. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی و تعطیل چندین شورای مهم کشور و موثر نبودن وزرا در تصمیمات دولت و تبعیت آنان از نظر شخص رئیس جمهوری، شواهد این ماجراست.

 

8 ایجاد بستر مناسب برای استفاده از همه مدیران توانمند فارغ از سلیقه‌های سیاسی آنان

الف – یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، تربیت مدیران استراتژیک در حوزه‌‌های مختلف نظام بود که با روش آزمون و خطا و با هزینه‌‌های سنگین، مجرب شدند و اکنون در حد مدیران اقتصادی و صنعتی و سیاسی درجه یک مطرح هستند. اینان فارغ از این که به چه سلیقه سیاسی گرایش دارند، باید در خدمت نظام قرار بگیرند و از تجارب و دانش آنان برای پیشرفت کشور استفاده شود. تنگ‌‌نظری و سیاسی‌‌کاری و بی‌‌تدبیری است اگر به خاطر اختلاف نظر و سلیقه، آنان را از دور خدمت به نظام و مردم خارج کنیم و به جای آنان،‌ افراد ناتوان اما وابسته به خود را به کار بگماریم.

ب – باید پست‌‌های سیاسی از پست‌‌های کارشناسی تفکیک شوند و برای رسیدن به پست‌‌های کارشناسی، شرایط احراز تعریف شود تا هم نتوان این دست از مدیران استراتژیک متخصص را از کار برکنار کرد و هم هر کسی را نتوان در این مسئولیتهای تخصصی به کار گمارد. اگر تغییر افراد در پستهای سیاسی تا رده‌‌ای مجاز باشد اما هر گونه تغییر در پستهای تخصصی و کارشناسی، آداب و آیین خاص خود را دارد و دست مدیران بالاتر برای تغییر آنان نباید باز باشد.

ج – ثبات مدیریت در رده‌‌های تخصصی قطعا دستاوردهای بیشتری دارد تا تغییر دائمی مدیران تخصصی. به همین دلیل، با تغییر سلیقه‌‌ای و سیاسی مدیران در پستهای کارشناسی، ضربه‌‌ای جدی به مدیریت کلان کشور وارد خواهد شد.

 

9 افزایش همگرایی نیروهای انقلاب برای مقابله با تهدیدهای خارجی

الف – اصلی‌ترین سرمایه انقلاب را نیروهای علاقه‌مند به ارزشها و وفادار به آرمانهای انقلابی تشکیل می‌دهند. افزایش پیوند نیروهای انقلاب با یکدیگر، بر حجم این سرمایه بزرگ اجتماعی می‌افزاید.

ب – با پیروزی انقلاب اسلامی، روند واگرایی نیروهای انقلاب و ریزش نیروها در مقاطع گوناگون افزایش یافت و بتدریج ضمن حذف بخشی از نیروهای سیاسی ناهمسو یا کمتر همسو با جریان خط امام، خلوص نسبی در درون جبهه انقلاب ایجاد شد. این روند تا مرحله‌ای از تاریخ انقلاب، ناگزیر و گریزناپذیر بود اما تداوم و گسترش روند حذف نیروهای سیاسی در درون جبهه انقلاب و سرایت آن به جبهه بزرگ نیروهای خط امام، قطعا غیرضروری و گریزپذیر است و هرگز نباید روند برخورد نیروهای خط امام با یکدیگر شبیه برخوردی شود که این نیروها با عناصر وابسته به جریانهای چپ، منافقین، تجزیه‌طلبها و ... داشتند.

ج – اختلافات موجود میان نیروهای انقلاب، معمولا در اصول و محکمات نیست بلکه در روش تحقق آرمانهای مشترک است. باید از رنگ اعتقادی و ایدئولوژیک دادن به اختلافات سیاسی موجود پرهیز کرد ولو آن که طرفین اختلاف چنین ادعایی داشته باشند.

د – نحوه برخورد حضرت امام با جناح‌های سیاسی داخلی در «منشور برادری»، باید مبنای تنظیم مناسبات نیروهای انقلاب با یکدیگر باشد. ایشان هرگز حذف و طرد نیروهای انقلابی به وسیله دیگری را تایید نکردند بلکه بر عکس معتقد بودند که «نزدیک کردن مواضع خدمت نیروهای انقلاب به یکدیگر»، یک وظیفه دینی و انقلابی است که قطعا رضایت خداوند در آن است.

و – در شرایط کنونی، مسئله وحدت نیروهای انقلاب و گریز از تفرقه و حذف و طرد یکدیگر، هم یک ارزش انقلابی است و هم یک تکلیف دینی و هم یک ضرورت اجتماعی و هم یک نیاز فوری، زیرا انقلاب اسلامی در شرایط بسیار دشوار خارجی و داخلی قرار گرفته است و حفظ تمامیت کشور و اساس نظام و اصول انقلاب، به همکاری همه جریانهای انقلابی با یکدیگر نیاز مبرم دارد.





نوع مطلب : انتخابات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • آخرین بروز رسانی :
.